افزایش حقوق کارگران فقط 27 درصد؟ این دستمزد نه مطابق قانون است و نه تورم و سبد معیشت!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبدمعیشتی و مطابق با قانون نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید که افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبدمعیشتی و مطابق با قانون نیست.
بیست و ششم اسفند، بعد از یک نشست شانزده ساعته، از گزینههای مطلوبِ طرفین در مذاکرات مزدی رونمایی شد؛ دولت با رقم افزایش ۲۰ درصدی پا به میز مذاکره گذاشت اما این رقم را در طولِ تقریباً ۱۶ ساعت چانهزنی پیاپی به ۲۴ درصد رساند؛ و این در حالیست که رقمهای تورم رسمی – همان بند یک ماده ۴۱ قانون کار- با این ۲۴ درصد، فاصلهی حداقل دوبرابری دارد.
پیشنهاداتی همچون افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نیز در جلسه مطرح شده که باب میل گروه کارگری نبوده و با آن مخالفت کردهاند.
سیدصولت مرتضوی امشب در حاشیه جلسه شورای اشتغال مازندران با اشاره به تعیینتکلیف میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده اظهار داشت: در جلسه هفته آینده میزان حداقل حقوق و دستمزد را مشخص میکنیم.
نمایندگان کارگری تأکید دارند شرط ورود آنها برای بررسی مزد در شورایعالی کار تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران است. مبلغ سبد معیشت ملاکی برای چانهزنیهای مزدی بین شرکای اجتماعی خواهد بود.
براساس قول وزارت کار، قرار بود نشستهای سهجانبهی شورایعالی کار ۲۸ هر ماه برگزار شود؛ اما در ۲۸ بهمن نشستی برگزار نشد و با توجه به زمان کم تا پایان سال، هنوز بحثهای مزدی کلید نخورده است؛ این تاخیر موجب نگرانی کارگران شده است.
صولت مرتضوی وزیر کار درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاهها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
تاجیک نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و بهگونهای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینههای حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبۀ آن، اولویت اصلی است.
۳۰ درصد در چیدمان لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک پیام تلخ برای کارگران دارد: از معنا تهی کردن جایگاه چانهزنیهای مزدی در شورایعالی کار و دولتیسازی مقولهی دستمزد. آنچه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) «از میان رفتن امنیت مزدی کارگران بعد از زیر سوال بردن امنیت شغلی» توصیف میکند.
اصلیترین کمبودهای ساختاری بودجه ۱۴۰۲، فقدان اعتبار کافی برای تامین مسکن کارگری و دیده نشدن سهم مناسب برای یارانه دارو و درمان و البته تضعیف درمان رایگان به طور مستقیم و غیرمستقیم است؛ از طرفی، تامین بیمه و درمان رایگان برای مردم به روال هر سال، فراموش شده و از طرف دیگر، اعتبار مشخصی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده؛ در سالهای قبل، لااقل یک اعتبار ناکافی برای سازمان در بودجه بود که امسال همان هم حذف شده است! وقتی بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، هم درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان با بحران مواجه خواهد شد.